درس تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة
المجزوءة[1]: المجال العالمي والتكتلات الاقتصادية الكبرى
المحور[1]: تدبير المجال العالمي
الوحدة[2]:
تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة
- تصنيف المجالات العالمية في ظل العولمة ومعاييره
- مجالات العولمة الاقتصادية وأبرز خصائصها
- مظاهر الترابطات داخل المجال العالمي
تصنيف المجالات العالمية في ظل العولمة ومعاييره
تصنيف المجالات العالمية حسب درجة اندماجها في العولمة
- المجالات المهيمنة: وتضم بلدان الثالوث العالمي (أروبا الغربية +اليابان+ امريكا الشمالية) وهو مركز التحكم في العولمة، إضافة إلى بلدان اخرى داخل هذا المجال وهي أستراليا ونيوزيلاندا إضافة إلى روسيا.
- المجالات المندمجة: وتضم البلدان الصناعية الجديدة (دول التنينات) وهي كوربا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، والدول أو القوى الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند وجنوب افريقيا…، ثم الدول البترولية (أو النفطية) وهي البلدان الغنية بالبترول والغاز، (دول الخليج…).
- المجالات في طور الاندماج: وتضم بلدان أوربا الشرقية التي في طور التحول إلى الليبيرالية، ثم الدول النامية مثل المغرب وتونس، وأيضا البلدان الأقل نموا أو الفقيرة (معظم دول افريقيا، وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا).
المعايير المعتمدة في التصنيف
- معيار التنمية الاقتصادية: ويتم تحديده من خلال مؤشر الناتج الداخلي الاجمالي (PIB)، وهو مجموع إنتاج القطاعات الاقتصادية خلال السنة، حيث تتباين البلدان بين دول ذات ناتج داخلي إجمالي مرتفع (دول الشمال)، ودول ذات ناتج داخلي إجمالي متوسط إلى ضعيف (دول الجنوب).
- معيار التنمية البشرية: يتم احتسابه من خلال ثلاث مؤشرات، الدخل الفردي (= الناتج الداخلي الاجمالي على عدد السكان)، والتعليم (الأمية، التمدرس)، والصحة (أمد الحياة، الوفيات).
يعتبر الجانب الاقتصادي، هو المجال المتحكم والمحدد فيما يخص العولمة.
مجالات العولمة الاقتصادية وأبرز خصائصها
المجالات المهيمنة في إطار العولمة
وتضم الأقطاب الثلاثة الكبرى المكونة من أمريكا الشمالية واليابان والاتحاد الأوربي، وتتجلى مظاهر هيمنتها على نظام العولمة في الميادين الآتية:
في الميدان المالي: -الاستئثار ب60% من الاستثمارات العالمية
- التحكم في أكبر البورصات والعملات
- احتكار 73% من الانتاج الداخلي الاجمالي.
في الميدان الصناعي والتجاري: – احتكار الصناعات الحيوية (الفضاء، النووية، المعلوميات)
- احتكار 86% من المبادلات التجارية العالمية
- في الميدان الثقافي: – التحكم في وسائل الاتصال والاعلام الحديثة والترويج لمواقفها عبرها.
وترجع أسباب هذه الهيمنة إلى عدة عوامل:
- أسباب تاريخية: مرتبطة بسبقها إلى الثورة الصناية وتطور النظام الرأسمالي بها
- قوة اقتصاداتها من حيث التنظيم و الفعالية في الانتاج و ارتفاع حجم الاستثمارات
- الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي : حيث تتضافر جهود كل من الدولة والشركات والجامعات والمعاهد العليا.
- مؤهلات بشرية : الاستهلاك المرتفع، ووفرة اليد العاملة المؤهلة الوطنية والأجنبية.
المجالات المندمجة في العولمة
- الدول الصناعية الجديدة (التنينات الأربعة) : دول شهدت الإقلاع الاقتصادي منذ الستينيات ، اقتصادها مبني على التصنيع وتصدير المنتجات الالكترونية الدقيقة.
- القوى الاقتصادية الصاعدة : دول دخلت مرحلة التصنيع في العقود الأخيرة ، و يقوم اقتصادها على تصدير المصنوعات الاستهلاكية و بعض الثروات الطبيعية . من أهما الصين و الهند و البرازيل
- الدول النفطية أو ذات الاقتصاد الريعي : دول يعتمد اقتصادها على إنتاج وتصدير البترول والغاز الطبيعي وبالتالي تعرف نهضة اقتصادية ، لكنها في نفس الوقت تواجه مشكل ضعف مؤشر التنمية البشرية.
ومن مؤشرات اندماجها: ارتفاع حجم الناتج الداخلي الاجمالي لديها وايضا القيمة المضافة لصادراتها ثم استئثارها بحصة لا بأس بها من التجارة العالمية وأيضا جلبها لاستثمارات خارجية مهمة.
المجالات في طور الاندماج
تتكون هذه المجموعة من البدان الآتية:
- رابطة الدول المستقلة: وتضم بلدان أروبا الشرقية التي في طور التحول من الاشتراكية إلى الليبيرالية، ضعيفة المساهمة في العولمة نظرا لضعف تجارتها الخارجية وكذا الاستثمارات الخارجية.
- الدول النامية: وهي بلدان ذات نمو اقتصادي متوسط يعتمد على صناعات استهلاكية، و مبادلاتها التجارية غير متكافئة مع المجالات المهيمنة، وتعاني من ثقل المديونية الخارجية.
- البلدان الفقيرة: يوجد معظمها بإفريقيا إضافة إلى بعض بلدان امريكا الجنوبية وآسيا، مهمشة اقتصاديا، ويقتصر نشاطها الاقتصادي على تصدير المواد المعدنية و الفلاحية الخام، كما يعرف ميزانها التجاري عجزا مزمنا ويعاني من تضخم الديون الخارجية.
ويرجع سبب تصنيفها ضمن المجالات في طور الاندماج إلى ضعف تجارتها واستثماراتها الخارجية، وأيضا ضعف القيمة المضافة لصادراتها.
مظاهر الترابطات داخل المجال العالمي
- صندوق النقد الدولي : تقوم بمراقبة السياسات الاقتصادية والمالية في مختلف دول العالم .
- البنك الدولي : يمول المشاريع الاقتصادية ويمنح قروضا للبلدان النامية مقابل تطبيقها برامج الإصلاح الاقتصادي وفق مبادئ الليبرالية.
- القوى الاقتصادية العظمى : وضمنها الدول الثمانية الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، وروسيا ) ومنتدى دافوس Davos ( تجمع اقتصادي عالمي يعقد سنويا في مدينة دافوس السويسرية).
- المنظمة العالمية للتجارة: منظمة دولية تستهدفت تحرير التجارة العالمية ، والعمل على اندماج البلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي .
- الشركات المتعددة الجنسية : شركات ضخمة لها عدة فروع في مختلف بلدان العالم.
- المنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمة الاقتصادية : وفي طليعتها ” المنتدى الاجتماعي العالمي ” و حركة ” أطاك”.
خاتمة
ادى انتشار العولمة إلى تقسيم العالم بين فاعل ومفعول به، فبقدر ما توفره من فرص تنموية تشكل بالنسبة للدول النامية مخاطر تهدد كينونة هذه الدول.
