إشكالية العدالة، جون راولز نموذجا – بوشعيب بن ايجا

• المكون : الفلسفة السياسية
• الموضوع : إشكالية العدالة ، جون راولز نموذجا ، كتاب العدالة كإنصاف إعادة الصياغة
• تحت اشراف الدكتور : خالد العبيوي
• إنجاز الطالب : بوشعيب بن ايجا

نظرية العدالة عند جون راولز

يعتبر جون راولز من أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ، و قد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة ( فلسفة الأخلاق ) من جامعة برنستون عام 1950، و أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد منذ عام 1962 حتى وفاته في عام2002 ، و قد أثارت كتاباته كثيرا من القضايا المتداولة على الساحة الدولية التي يحتدم اليوم في الغرب جدل حول موضوعاتها ، مثل العدالة و الإنصاف و الليبرالية السياسية و حقوق الإنسان التي أصبحت متداولة في الفكر السياسي المعاصر ، و كتاب راولز يعيد بناء صرح الفكر السياسي المعاصر ، و أكبر حوار شغل الفلسفة الأنكلوساكسونية هو إشكالية العدالة و حقوق ، و في عام 1958 نشر جون راولز مقالة مطولة في المجلة الفلسفية بعنوان ” العدالة كإنصاف ” رسم فيها الخطوط العريضة لمشروعه الفكري الذي أخذ صورته الكاملة غير النهائية ، و قد كانت الفلسفة السياسية في حالة الإحتضار و الموت ، فجاء كتاب نظرية العدالة ليحييها من جديد ، و قد كان ظهور هذا العمل علامة فذة و متميزة في تاريخ الفكر البشري ، و في مجال الفكر السياسي المعاصر ، و إعادة الإهتمام بمفاهيم العدالة و مبادئها ، و ذلك من أجل العمل على إنشاء مجتمع تسود فيه قيم العدالة و المساواة و الحرية ، و تكافؤ الفرص و الحقوق الأساسية للإنسان ، غير أن التعليقات السلبية التي جاءت لراولز على الكتاب جعلته يعيد النظر في الافكار التي قدمها في كتاب نظرية العدالة ، فعمل على إعادة صياغة كتاب جديد أكثر دقة ووضوح من السابق ، فجاء كتابه الجديد العدالة كإنصاف منقح ، موضحا مجموعة من الأجوبة عن الأسئلة و الإعتراضات الأكثر عمومية،  و تجدر الإشارة إلى أن نظرية راولز في العدالة هي نظرية سياسية ، و لا تنتمي إلى مجال الأخلاق ، فهي لا تعمل على تحديد الخير من الشر أو كيف يعامل الناس بعضهم بعضا ، بل تهدف إلى وضع المبادئ التي ينبغي أن تؤسس عليها البنية الأساسية السياسية داخل المجتمع ، من قبيل دستور البلاد ، و التعليم و الاقتصاد و التشريع، و هذه البنية هي موضوع نظرية راولز ، بهذا المعنى فإن راولز ينادي بالعدالة في ظل توزيع الفرص و المنافع الاقتصادية في المجتمع ، فهو يؤكد أن وظيفة الحكومة لا تنحصر في حفظ النظام الإجتماعي ، بل دورها كذلك ضمان عدالة توزيعية بين الافراد و الاهتمام بالشرائح الاكثر تضررا و الاشد احتياجا داخل المجتمع ، فداخل المجتمع هناك مجموعة من الفروق و التباينات في المزايا الفردية على إعتبار أن الطبيعة لا تمنح الافراد قدرات مشابهة سواء من الناحية العقلية أو الجسدية، و بالرغم من أنه لا يمكن التقليل من هذه الفروق إلا أنه يمكن العمل على تحجيمها داخل المجتمع ، و الآثار المترتبة عنها ، حيث أنه يمكن للذين لا يتوفرون على قدرات ، و مواهب و أتعس حظا أن يستفيدوا من إنجازات و قدرات و مهارات الموهوبين و المتفوقين ، و لا شك أن هذه الأفكار كانت غريبة داخل المجتمعات التي تؤمن بالاقتصاد الحر ، و تؤكد على ضرورة إقامة المشروعات الفردية ، أو المجتمعات الشيوعية و الإشتراكية التي تلغي إستقلالية الفرد على حساب رفاهية المجتمع ، بهذا المعنى فإن العدالة كقيمة إنسانية مطلوبة داخل المجتمع لما تحققه من أمن و إستقرار ، و ضمان للحقوق  لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو ما معنى العدالة ؟

اختلفت التصورات حول تعريف مفهوم العدالة ؛ فهي تصور إنساني يركز على خلق التوازن بين جميع افراد المجتمع من حيث الحقوق ، و هي المساواة في الحقوق و الواجبات ، و عدم الإعتداء على حقوق الآخرين ، و العدالة قيمة إنسانية تنادي بها جميع الشعوب ، فهي تحقق المساواة بين الأفراد بعيدا عن الإعتبارات العقلية أو المادية أو الجنسية أو الدينية ، اما اذا غابت العدالة داخل المجتمع فسوف ينتشر الظلم و التعدي على حقوق الاخرين و اموالهم و دمائهم ، بالإضافة الى غياب الامان الاجتماعي بين الناس ، فهي عدم الانحياز في محاكمة أي شخص ، خارج إطار القانون الوضعي تشارك في صياغته مجموعة من الناس ، و في سياق الحديث عن العدالة نجد العدالة الفلسفية ، حيث إرتبطت بمجموعة من الفلاسفة ، حيث يعرفها افلاطون في كتابه الجمهورية على شكل حوار دار بين سقراط و غلوغون و أديمنتس ، فيقول أفلاطون على لسان سقراط ” إن العدالة ليست فردية ، بل مرتبطة بشكل مباشر مع العدالة العامة ، فالعدالة ليست وصفة فطرية في الإنسان ” فهذا الاخير يطبق العدالة عندما لا يستطيع أن يظلم ، بهذا المعنى فإن تعريف العدالة اختلف من فيلسوف لآخر ، و ذلك راجع لإختلاف الايديولوجيات الفلسفية لكل واحد ، فالعدالة  في التصور الإنساني لا تزيد عن إعطاء كل ذي حق حقه، و هذا  التعريف يضم في جوانبه تحقيق العدالة بين الافراد من جهة ، و المحافظة على حقوقهم الطبيعية من جهة ثانية [1]، فالقانون الاخلاقي داخل المجتمع يحثنا على تحقيق الصالح العام و الخير العام ، فأفعال الافراد الخيرة تجاه الآخرين لا تحقق العدالة فحسب ، بل تحقق الامن و الاستقرار و الرفاه ، لكافة افراد المجتمع ككل و تتمثل العدالة في توزيع الحرية السياسية و المساواة الإجتماعية ، و الحقوق الطبيعية ، غير أن مفهوم العدالة يظل يكتنفه الغموض ، و ذلك لأجل أمر سهل و بسيط ، هو أن مفهوم العدالة يظل مفهوما في عالم العقل لا سبيل لتطبيقه بحدافيره في عالم الواقع ، لأن تطبيقه نفيا له [2] ، و كان من المهم العودة إلى كتاب الجمهورية من أجل إستجلاء الدلالات التي أعطاها افلاطون لمفهوم العدالة على إعتبار أنه وضع المدينة الفاضلة على أساس التقسيم الطبقي، فالعدالة حسبه تحقق في المدينة عندما يؤدي كل فرد الوظيفة التي وهبته الطبيعة الخيرة القدرة على فعلها و أدائها ، أي لما يلتزم المحاربون بحراسة الدولة ، و الدفاع عنها بشجاعة ، و لما يرشد الحكام الدولة إلى الخير بحكمة ، و تعقل و لما ينتج الصناع الحاجات المادية باعتدال ، و بالتالي فالعدالة هي انسجام و تناغم بين هذه الطبقات ، و هي في ذات الوقت إنصاف لأن كل فرد في المدينة مؤهل بحكم الطبيعة لكي يقوم بوظيفة واحدة دون غيرها ، فهناك من ولد ليكون حاكما ، و هناك من ولد ليكون جنديا ، أما سقراط و السفسطائيون فهم يتفقون أن العدالة نفع لكنهم يختلفون في مسألة أن هذا النفع يكون لمصلحة الاقوى ، و يرى سقراط أن الحكام أنفسهم يخطئون فيما يضعونه من شرائع ، و هذا هو الذي يسمونه العدالة الواجبة إتباعها داخل نظام الدولة ، و يؤكد سقراط على أن العادلين أوفر حكمة و فضلا و أوفر قوة ، على العمل مجتمعين ، و ينتهي سقراط بالقول أن من يحيى حياة العدالة فهو سعيد دائما ، خلافا لحياة الشقاء التي يحياها الظالم [3] ، و في سياق تعريفنا للعدالة على أنها المساواة بين الناس في الحقوق و الواجبات ، نجد ثلاث نظريات كبرى تبحث في العدالة ؛ فالنظرية التي تقول على أن القوي على حق ، هذه النظرية نبعث منذ القديم ، و أصبحت تعرف بالنظرية الوضعية ؛ فالدولة لها الحق في إستعمال القوة ، و لا تعترف بأي شيء إسمه العدالة ، غير أنها تقر بالحق الوضعي ثم نجد نظرية القانون الطبيعي ، و هي تعتمد على المبادئ الاخلاقية العادلة و المنطق ، و تقاس عدالة القانون الوضعي بمدى مطابقته مع الطبيعة القانونية و أخيرا نجد النفعيون أمثال جون ديوي ، و ليام جيمس ، جيمس أنجل ، يؤكدون على أن العادل هو المفيد ، فإذا كانت القوانين العادلة التي تسنها الدولة تنتج عنها أهداف نبيلة تتوافق مع تطلعات المواطنين فهي نافعة و مفيدة ، بهذا المعنى فإن العدالة إتخذت مسار مختلف التطبيقات بين الفلاسفة خصوصا إذا وجدنا النظريات التي تتحدث عن العدالة ، تعطينا أراء مستفيضة عن عدالة الدولة ، و القانون الطبيعي الاخلاقي العادل ، فالعدالة كانت هي المبدأ الذي تقوم عليه الدولة و المجتمعات الديمقراطية، على إعتبار أن الدولة هي مجموعة من المؤسسات السياسية و الإدارية و العسكرية و الاقتصادية التي تنظم حياة الفرد و المجتمع في مجال ترابي محدد ، فهي مرتبطة بالعدالة التي تقوم على ضمان الحقوق للطبقة المحرومة، التي لا تتوفر على قدرات ، و مؤهلات ، و في إطار الحديث عن العدالة نجد أن جون راولز قد إهتم بها ، حتى أنها قد شغلت جزءا من حياته المهنية ، و ذلك منذ أن نشر أول مقال سنة 1951 ، حتى تتوج ذلك بجهوده الاخيرة سنة 2000، فقد حاول راولز أن يعرف العدالة ، تعريفا دقيقا يتماشى مع الظروف السياسية المعاصرة ، لذلك حاول إعطاء الأفراد و الفئة الأكثر حرمانا مكانا داخل نظريته للعدالة حتى يكون الكل متساوي ، أمام القانون في ذلك الحرية و المساواة و القيم السياسية النبيلة ، و التي يمكن إعتبارها إلى حد ما مثالية عقلية .

 

• الصيرورة التاريخية لنظرية العدالة

• العدالة في العصر اليوناني

• السفسطائيين

 

يعتبر السفسطائيون من أهم الجماعات التي كان لها تأثير في الفلسفة ، فقد كانوا معلمين بارزين و بارعين في الخطابة و اللغة و كانوا يعلمون الناس بمقابل ، و قد كانوا رجالا موسوعيين و محبين للمعرفة ، إلا أنهم تعرضوا للانتقاد من طرف سقراط و أفلاطون بسبب جعلهم المعرفة ذات بعد مادي ، لهذا يقول راسل ” و إن رأيت أفلاطون يكرس مجهوده للقضاء عليهم و تشويه صورتهم و حسناتهم ، فلا تحكم عليهم بمحاوراتهم ”  و بما أن رجال السياسة أصبحوا يتوافدون على الحكم فقد تزايد الطلب عليهم ، و على طريقتهم في التعليم ، خاصة في كيفية تحصيل الفضيلة السياسية و الوصول إلى الحكم ، و قد إعتبر السفسطائيون أن الإنسان هو أساس فلسفتهم ، و أن القوانين من خلق الإنسان ، و قد كثرت النقاشات السياسية مما جعل البلاغة تنتشر على يد هؤلاء و مزاولة الجدل من أجل إقناع الناس ، و قد إهتموا بفكرة المساواة من الناحية الطبيعية ، فهم يعتقدون أن هناك أكثر من مستوى واحد للعدالة ، و المعيار الذي يحددها هي الذات الإنسانية، بهذا المعنى فإن العدالة ترمز إلى مصلحة الأقوى ، و أنها تتغير من مجتمع إلى آخر حسب المصلحة الخاصة للأقوى.

 

• أفلاطون

يمكن القول أن أفلاطون كان له تأثير على كل الفلاسفة الذين جاءوا بعده ، و نزعته السياسية في العدالة تعود إلى الأثر الذي تركه أستاذه سقراط بعد إعدامه ، لأنه كان يدافع عن الفضيلة و الأخلاق ، و الحكم العادل ، لأن سقراط رفض الهرب من الحكم ، و قال بوجوب إحترام العدالة و قوانينها حتى لو كانت هذه القوانين جائرة و مستبدة ، و عند افلاطون في كتاب الجمهورية كان لا بد لكل واحد أن يؤدي ما يطلب منه حتى يسود الإستقرار و الأمن ، فالعدالة حسب أفلاطون هي إنصاف ، و ذلك عن طريق تأدية كل واحد المهمة المطلوبة منه ، حتى تكون أمام مجتمع وظيفي ، كل واحد فيه يؤدي وظيفة معينة من أجل المحافظة على خصوصية الدولة ، و العدالة في الفكر السياسي الافلاطوني توازي الفضيلة و الخير الاسمى ، تحقق العدالة داخل الدولة من خلال الحاكم الفيلسوف الذي يعرف جميع الحقائق ، و يضحي بنفسه و بملذات الحياة من أجل ضمان ثبات الدولة على قوانين الفضيلة ، و نجد أن غاية افلاطون من كتاب الجمهورية هي تحديد صورة الدولة المثالية التي تقوم على العدالة ، و هذه الأخيرة تتحقق إذا أدى كل واحد المهمة التي وهبته الطبيعة الخيرة القدرة على فعلها ، و يقول افلاطون ” أسألك ، ألا تضع نصب عينيك في إطرائك العدالة إلا أمرا واحدا ، و هو الخير الذي تجلبه لصاحبها ، و لا تدم الظلم إلا على أساس ما يجلبه الظلم بذاته لصاحبه من الضرر” و أفلاطون هنا يؤكد على أن العدالة مهمة في الدولة.

• أرسطوطاليس

 

إعتبر ارسطو أن الإنسان حيوان مدني ، و هذا ما يعبر عنه كتاب السياسات ، فالإنسان بدون دولة سوف يكون مثل الحيوانات التي سماتها التوحش و الهمجية ، أما إذا كانت هناك دولة تقوم على تدبير شؤون الأفراد ، فهذا يجعل من الإنسان تكون له هوية تجعله يختلف عن الحيوان غير العاقل ، و نجد أن أرسطو يؤكد على قاعدة العدل و الفضيلة ، لأنها أساس الإجتماع السياسي ، فالعدل هو أساس كل التعاملات الإجتماعية ، أما إذا غاب هذا العدل فسوف يتحول هذا العدل من تجمع إنساني منظم و عقلاني إلى تجمع حيواني تحكمه الشهوة ، فالحاكم العادل عند ارسطو هو الذي يسعى الى الصالح العام ، و لا يتخذ القرارات التعسفية التي تؤدي الى فساد الدولة ، و أكد ارسطو على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في حالة التعامل بالمثل فعندما تتخذ علاقات الافراد تسلسلا هرميا ، أو غير متكافئ على نحو ما لن تكون العدالة تعاملا بالمثل[4] ، و يشير ارسطو إلى نوعين من العدالة ؛ عدالة التوزيع ، و التصحيح ، فالأولى تتحقق عندما يكون هناك شخصان ، و حصتان ، و يتم توزيعهما بشكل متساوي على الأفراد دون أي إخلال بمبدأ المساواة ، أما الثانية ، فتطبق على تعاملات ذات طبيعة خاصة و تنقسم إلى نوعين

 

• التعاملات الطوعية : التي تشارك فيها جميع الأطراف طواعية مثل البيع و الشراء ، إقراض الاموال بفائدة أو بدون فائدة ، الإيجار
• التعاملات غير الطوعية : و هي تقوم على إنتقال منافع أو أضرار بين الاشخاص ضمن نطاق نظرية العدالة و مبادئها ( نشاطات سرية ، السطو ، الزنا ، التخريب ، الإغتيال ، الدعارة ، بالإضافة إلى الإعتداء و القتل و السرقة )

و من تمة فإن العدالة عند أرسطو هدفها تحقيق السعادة على أرض الواقع .

 

• العدالة في العصر الحديث

جاء روسو من أجل أن يؤسس العدالة على فكرة قانون الطبيعة الذي  يعمل على تأسيس حقوق الإنسان و واجباته ، فالأخلاق السياسية موجودة طبيعيا ، و القانون الوضعي جاء ليضمن تنفيذها ، و العدالة من بين الأخلاق الموجودة لكن على القوانين أن تحققها فإذا لم يتأسس العدل على القوانين الصارمة فسوف يخدم مصالح الطبقة الخبيثة ، فلا بد من وجود حقوق و واجبات تشد العدل إلى هدفه الحقيقي داخل المجتمع ، و نجد أن العقد الإجتماعي الذي نادى به روسو يؤكد على أهمية العدل ، و العدالة الاجتماعية في حماية حقوق الافراد ، و لكي ينال القانون إحترامه بين الافراد لابد من حكومة تفوض بالعدالة الإجتماعية ، و تقوم على تساوي الناس في الحقوق ، و الواجبات ، فلا بد للدولة من العدل داخل المجتمع ، و ذلك من أجل أن تخفف جشع الغني و تتحاش حقد و حسد الفقير ، و قد حاول الفيلسوف كانط أن يجعل الحق ذو بعد كوني ، يتأسس على قوانين العقل ، فالحق عنده هو أساس العدالة و التساوي بين الناس ، و ضمان الحرية .

العدالة في الفترة المعاصرة

• جون راولز و كتاب العدالة كإنصاف نموذجا

 

تقع أعمال جون راولز تحت تأثير مقاربات متعددة ، مثل فلسفة كانط الاخلاقية ، و العقد الإجتماعي لروسو ، و قد دافع عن فكرة النضال من أجل حقوق الإنسان و العدالة و الحرية ، و خصوصا حقوق السود الامريكيين ، و محاربة الفقر و الحرب في الفيتنام ، و هذه الموضوعات كانت مادة للنقاشات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية ، و عندما نشر كتابه حول نظرية العدالة سنة 1971 ، و أعاد صياغتها بكتاب العدالة إنصاف أحدث نقاشات كبيرة حول القيم في المجتمع التي كانت سائدة ، و الحقوق التي يجب أن تعطى للطبقة المعوزة .

إن الموضوع الذي تتناوله فكرة العدالة عند راولز هو مفهوم العدالة الإجتماعية ، و في إعتقاده يجب على العدالة الاجتماعية أن تدرس موضوع التركيبة الأساسية للمجتمع ، فالتركيبة الإجتماعية هي التي تحدد مدى قدرة ذلك المجتمع على العيش ، و عندما يؤكد راولز على أن التركيبة الأساسية في المجتمع هي الموضوع الذي تتناوله فلسفته و نظريته في العدالة ، فهو بذلك يحدد العدالة بإعتبارها السمة الأولى داخل البيئة الإجتماعية ، فالمجتمع هو عبارة عن دائرة و منظومة للإنصاف ، و التعاون الإجتماعي بين الافراد الذين يصبحون أحرار على مر الزمن و في إبرازه لنظرية العدالة داخل المجتمع ، بادر رولز إلى الاستناد على تراث العقد الإجتماعي  بديلا من النفعية ، إلى تطوير تصور العدالة ذي الطبيعة الكانطية الراجحة ، وفقا لهذا التصور ، فإن العدالة تستدعي عموما أن تكون الخيرات الإجتماعية الاساسية خيرات الحرية و الفرص ، و الدخل و الثروة ، و أسس إحترام الذات موزعة بالتساوي[5] ، بهذا المعنى فإن فلسفة جون راولز ذات طبيعة كانطية ، و هذا الاخير كان من أهم  الفلاسفة الذين تأثر بهم راولز ، لأن الفلسفة الأخلاقية تؤمن بأن الحق هو أساس العدالة لدرجة أنه قد بنى الحق على أساس كوني و شمولي .

و يتطلب مبدأ العدالة عند راولز توفير حريات مهمة ، معينة بالتساوي للجميع ، و توفير فرص عادلة بالتساوي لجميع المواطنين ، و هيكلة الفروق في الدخل و الثروة ، و في المراتب الإجتماعية ، فيجب العمل على بلوغ مبادئ للعدالة تنتفي فيها الفوارق و الافضلية بين الاشخاص ، فيستفيد الجميع ، و تقوم العدالة الراولزية على ضمان مساواة الطبقة الادنى التي تعاني من الحرمان داخل المجتمع ، لذلك يجب أخذها بعين الإعتبار ، فراولز كان دائم السعي لإجتراح مثال واقعي للعدالة  ، أي العمل على اجتراح يوتوبيا واقعية ، و يبقى تصوره مثاليا بمقدار ما يكون مصمما لأوضاع مجتمع حسن التنظيم [6] ، و يصف راولز نظريته في العدالة بأنها مثالية ، و هو يعني بنظرية مثالية في العدالة الإجتماعية ، أنها تصور مجتمع عادل بالشكل الامثل ، يقول راولز ” إن العدالة هي الفضيلة الاولى التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات الإجتماعية ، و يتعين إصلاح القوانين و المؤسسات ، بغض النظر عن مدى جدواها ، و حسن تنظيمها ، أو يتحتم حتى إلغاؤها ، إذا لم تكن عادلة [7]” ، و يتصور راولز تجربة فكرية تقدم الظروف الضرورية لإجراء عادل ، تتطابق هذه الوضعية مع ستار الجهل [8] المصطلح الأكثر أصالة في فكره ، و يكون الناس في إطار هذا الستار يجهلون وضعيتهم الإجتماعية ، و مؤهلاتهم الطبيعية ، و يطلب منهم وضع قواعد المجتمع دون إمتلاك معرفة مسبقة ، و هذا التصور حسب جون راولز يجعل أمر العدالة داخل المجتمع ممكنا ، فالإنصاف عند راولز يمكن أن يتخذ عدة أشكال لكن لا بد أن تكون النقطة المركزية فيها هي أن نعطي للجميع حقوقا و فرصا متساوية ، و تكافئ الأكثر عطاء و مردودية ، و ندعم الأسوأ حظا ، و الأضعف مقدرة أيضا ، بالإضافة إلى العمل على تجنب التأثر  بمصالحنا و آرائنا المسبقة ، و يقوم راولز بتوظيف متطلبات الحياة على فكرته الوضع الأصلي ، و تعتبر هذه الفكرة هي الحجر الأساس لنظريته في العدالة كإنصاف ، فالوضع الاصلي هو فكرة متخيلة عن المساواة الأولية ، لم يكن الاطراف فيه عارفين بقدراتهم و مؤهلاتهم الشخصية ، فعندما يكون كل فرد في درجة إجتماعية ، و عندما يرفع حجاب الجهل سوف يرى الجميع الحال السيئة للمجتمع عن طريق حجاب الجهل من منظور الفئة الأكثر حرمان في المجتمع ، و هذا ما يدعوه راولز بالخيارات الواسعة ، يقول راولز ” إن هدفي هو تقديم تصور للعدالة يمكن من تعميم و رفع مستوى التجريد لنظرية العقد الإجتماعي الشهيرة ” و من أجل هذا علينا ألا نفكر بالعقد الأصلي على أنه عقد لدخول مجتمع معين ، أو إعداد شكل معين للحكومة ، و بدلا من ذلك أن الفكرة الموجهة هي إن مبادئ عدالة البنية الأساسية للمجتمع ماهي هدف أو موضوع الإتفاقية الاصلية ، إنها المبادئ التي سوف يقبلها أشخاص أحرار وعقلانيون ، و يهتمون بتحقيق مصالحهم الذاتية ، هي وضع مبادئ من المساواة على أنها تحدد الشروط الاساسية لرابطتهم ، و يجب أن تنظم هذه المبادئ جميع الإتفاقيات الاخرى ، أنها تعين أنماط الشراكة الإجتماعية ، و أشكال الحكومات التي يمكن تأسيسها ، و هذه الطريقة في النظر إلى مبادئ العدالة سوف ادعوها العدالة إنصاف [9] ، فالعدالة عند راولز ممارسة واعية أساسها العقل ، تكون موجهة إلى أشخاص أحرار و عقلانيون ، ما يجعل المساواة بين الناس تسود على قدر من الإنصاف ، أي العمل على إنصاف ذوي القدرات و المواهب ، و الامتيازات ، داخل المجتمع ، دون أن ننسى حقوق الطبقة الأكثر حرمانا و إحتياجا ، فلا بد من تكافؤ الفرص في السلطة و التعليم… ، لكن من غير الممكن أن نساوي بين العمل الذي يقوم به المجتهد و المستهلك الخامل ، فالإنصاف هو إستجلاء الدور الذي يقوم به كل فرد مع الأخذ بعين الإعتبار الفروق الفردية بين الناس ، فإذا إنطلق الجميع بفرص متساوية ، تصبح العدالة هي أن يعامل الجميع بالطريقة ذاتها ، بمعنى أن يمنح كل فرد القدر ذاته من الحقوق أو الفوائد الإجتماعية ، أما إذا كانت الفرص في الحياة غير موزعة بطريقة متساوية ، فلا بد من العدالة من أجل العمل على منح الأقل حظا المساواة ، و نجد أن نظرية العدالة عند راولز محاولة لتعميم النظرية التقليدية للعقد الإجتماعي ، كما يمثلها جون لوك و روسو ، و كانط ، و رفعها إلى مستوى أعلى من التجريد ، و الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة هي أن الدستور السياسي ، و القوانين تكون عادلة حين تكون قابلة للموافقة عليها من جانب أشخاص عقلانيين أحرار[10]، و يحرص جون راولز على إعطاء مجموعة من النظريات المحكمة في إطار التصور السياسي للعدالة ، من أجل العمل على تحديد الصيغ الأكثر ملائمة من أجل التعاون بين الأشخاص العقلانيين و الاحرار .

• فكرة المجتمع جيد التنظيم [11]

يعتبر المجتمع الذي تنظم أطرافه فكرة العدالة ، ففي هذا المجتمع يحترم كل الافراد و بدون إستثناء مبادئ العدالة ، التي يعرف أن كل فرد يحترمها بالقدر نفسه ، كما أن المؤسسات الإجتماعية القائمة تحترم هذه المبادئ و تجسدها ، و ذلك من أجل ضمان مجتمع عادل بين أفراده ، خصوصا الطبقات الأكثر تضررا .

• فكرة البنية القاعدية [12]

تعني هذه الفكرة الطريقة التي توزع بها المؤسسات الإجتماعية الأساسية الحقوق و الواجبات الرئيسية ، و تحدد توزيع المنافع المستمدة من التعاون الإجتماعي .

• فكرة الوضعية الأصلية

و يعني بها حالة الجمود الاولى التي تضمن عدالة التوافقات الأساسية التي يمكن التوصل إليها لاحقا ، فيمكن تقويم مدى ملاءمة نظرية للعدالة ، إنطلاقا من المبادئ التي عمل على إنتقائها أشخاص عقلانيون و أحرار .

• فكرة حجاب الجهل

و يعني افتراض وضع المتعاقدون الأصليين خلف غطاء الجهل ، حيث لا يعرفون كيف ستؤثر مختلف الإمكانات ، و الإحتمالات على وضعياتهم الخاصة ، لدى فهم مرغمون على تقويم مبادئ العدالة على الإعتبارات العامة ، بالإضافة إلى مفهوم العقل العمومي ، بإعتباره عقل المواطنين الذين يمارسون على بعضهم البعض السلطة السياسية ، و ذلك عن طريق إصدار القوانين ، و مراجعة الدساتير ، فالعقل العمومي هو دائرة الحوار الحر داخل فضاء المواطنة المشترك ، في مقابل العقل غير العمومي الذي يتأسس داخل المؤسسات الدينية و العلمية ، و يكون محدود في حرية التعبير ، لكن لا يمكن أن نفيد العقل العمومي لأنه مجال الثقافة و القيم المشتركة للأمة [13].

 

• العدالة كإنصاف

يقول راولز إن التساؤلات التي ينبغي أن تطرح بشأن العدالة هي الأهم ، و هو يصرح في الصفحة الاولى من كتاب نظرية في العدالة بقوله ” أن العدالة هي الفضيلة الاولى التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات الإجتماعية ” و يصف راولز العدالة على أنها التركيبة الأساسية للمجتمع، أي الحجر الاساس الذي تقوم عليه و التي تحدد مدى قدرة أفراد ذلك المجتمع أن يحسنوا العيش ، و نجد إهتمام راولز بحالات عدم المساواة التي تتمحور حول التفاوت في الفرص التي تكون متوافرة بين الناس ، فإختلاف العدالة الإجتماعية عن القواعد و المعايير التي تطبق في مجالات أخرى جعل راولز يؤكد على أن الطريقة التي نفكر فيها بالإنصاف في الحياة اليومية لا تجعلنا نتهيأ بما يتناسب مع المنظور المطلوب للتأمل في مدى عدالة التركيبة الأساسية ذاتها [14]. تعتبر نظرية العدالة عند جون راولز ذات تصور مثالي ، حيث تحاول بناء مجتمع عادل ، ذو أبعاد مثالية ، أو كما يسميها نظرية الإذعان الصارم ، مقابل نظرية الإذعان الجزئي ، فالإنصاف عند راولز هو الحل الممكن لتجاوز خطأ الإشتراكية التي عظمت العدالة الإجتماعية ، و المساواة على حساب الحرية الفردية ، و قصد إصلاح مأزق الرأسمالية التي نادت بالملكية الخاصة و حرية السوق ، و أهملت الحقوق الإجتماعية و الإنسانية للعمل ليكون طريق ثالث يدافع عن مبدأ المساواة في حق الحرية للجميع ، و تندرج نظرية راولز في سياق التقليد الفكري السياسي الامريكي ، الذي يركز على البعد التعاوني الترابطي للكيان السياسي في مقابل نظريات الهيمنة و الصراع التي سادت طيلة نصف القرن الأخير في الفلسفة السياسية و الدراسات الإجتماعية الأوروبية ، و تنطلق نظرية العدالة عند جون راولز من تعريف المجتمع بصفته نسق التعاون الإجتماعي القائم على الإنصاف ، و الهدف من نظرية العدالة هو العمل على تحديد صور التعاون الإجتماعي الضامنة للإنصاف من خلال تعيين الحقوق و الواجبات الأساسية التي تضمنها المؤسسات السياسية و الإجتماعية ، مع تحديد نمط و ضوابط تقسيم المنافع المترتبة على التعاون الإجتماعي، و يتميز التعاون الإجتماعي بثلاث خصائص أساسية ؛ أنه نمط من الترابط تحكمه قواعد و إجراءات دقيقة يقبلها الجميع ، و أنه يضمن الإنصاف بين المشاركين ، بما يقوم عليه من تكافؤ في الحقوق و الفؤائد ، و بذلك فإن العدالة كإنصاف هي ضرب من الحد الأقصى من الرفاة بالنسبة إلى أغلب أفراد المجتمع ، أي يقع تبني العدالة التوزيعية بدل العدالة التعويضية [15]، و تقوم العدالة كإنصاف في تصور راولز على مبدأين أساسيين ، و هذان المبدأن هما مبدأن منصفان لأن الناس قاموا باختيارهما في حالة أصلية وراء ستار الجهل ، حيث لم يكن هناك إمتياز لأحدهم على الآخر ، الشيء الذي يضمن حيادهما ، و إنصافهما للجميع ، إن المبدأ الأول يوجب المساواة في الحقوق ، و الواجبات الأساسية، حيث يحق للجميع أن يتمتع بنفس الحقوق ، و يحضى بنفس الفرص ، و يلتزم بنفس الواجبات دون تمييز ، أما المبدأ الثاني ، فيفرض اللامساواة الإجتماعية و الإقتصادية التي يحميها منطق الإستحقاق و المردودية ، مثل اللامساواة في الثروة و السلطة ، و يجب في نظر راولز أن يتمتع الجميع بنفس الفرص و الحقوق الأساسية في التعليم و العمل ، لكن يجب الاعتراف أيضا بقدرات و مهارات الناس الأكثر تميزا ، و الذين بفضل مؤهلاتهم يوجدون في حال أفضل ، فالامساواة يبررها إختلاف في قدراتهم الفكرية و الجسدية ، و الإبداعية ، فمثلا نجد منصب رئيس الحكومة ، لا يمكن أن يتساوى فيه الجميع ، و بالتالي توجد مساواة في الفرص و لامساواة في الإستحقاق ، فنظرية راولز في الحقيقة مثيرة للجدل بالمعنى التاريخي ، فلو إطلع أرسطو على هذا القول بالذات لكان سيشعر بالرعب و الذهول ما دام أرسطو يرى أن للناس قيمة إعتبارية [16] ، فالعدالة كإنصاف إجتماعي تحدد مجموعة من مبادئ العدالة الإجتماعية، و هما مبدأ الإنصاف ، و من المحتم علينا الرجوع إليهما للإختيار بين التركيبات الأساسية البديلة ، المتاحة للمجتمع ، و كذلك فهي تحدد مجموعة من مزايا الشخصية الأخلاقية التي يتعين على المجتمع العادل العمل على صقلها في نفوس أفراده [17]، و يقر جون راولز بأولية العدالة ، و فكرة أولية الحق على الخير يجب أن يحتوي مفهوم العدالة السياسية في صميمه على مساحة كافية تتسع لطرائق من الحياة تكسب تأييدا مخلصا ، فالعدالة و الخير متكاملان ، لكن هذا لا ينفي أسبقية العدالة ، فالعدالة أسبق من الخير ؛ فالأفراد يختلفون حول ما هو خير و يمكنه أن يحقق السعادة ، فما يمكن أن يراه البعض خيرا يراه أخر شريرا ، لكنهم لا يختلفون حول مفهوم العدالة ، بهذا المعنى فإن العدالة حسب جون راولز تحمل معنى كامل و كوني ، في حين أن الخير مفهوم خاص . إن العدالة ليست مجرد قيمة من القيم المهمة فحسب ، و إنما هي الوسيلة التي يتم بها وزن القيم الاخرى ، إذن فالعدالة هي قيمة القيم ، فهي المعيار الذي يتم به التسوية بين الآراء المتعارضة و المختلفة حول مفهوم الخير ، و أولية العدالة هي جوهر تدبير الحياة العامة داخل المجتمع ، و إذا قمنا بالتضحية بالعدالة في سبيل الصالح العام ، فهذا خرق للقوانين ، و عدم إحترام الإختلاف بين الأفراد ، فراولز يستبعد إحتمال تقدم الخير على العدل ، فهما مفهومان مترابطان ، فالعدالة بوصفها إنصاف تحمل في طياتها معاني الخير ، هذا الاخير الذي يختلف في تصوراته بين الناس ، عكس العدالة التي تكون ثابتة و تحضى بإجماع و إتفاق الأفراد إن أي تصرف لا يمكن عده عقلانيا مالم يكن لخير الوكيل المرشح للقيام به ، و هكذا فإن المشكلة هي مشكلة تطابق بين العدالة و الخير[18]، فنحن نستطيع اكتشاف أفضل مجموعة من مبادئ العدالة الإجتماعية، إذا تخلينا وجود عدد من الممثلين أو النواب في السيناريو الإفتراضي الذي يسميه الوضع الأصلي ، و يكون الذين يعملون النواب على تمثيل أفراد المجتمع العادل ، بشكله المثالي الذي يتجسد على أرض الواقع ، اعتماد على تلك المبادئ ، فأفراد هذا المجتمع ليسوا أفراد مجتمع حقيقي ، بل مجتمع عادل ، و سوف يتمتعون بالرفاه أكثر من غيرهم ، و ليس ذلك فقط ، بل يولد البعض منهم ضمن أوضاع مختلفة ، و تكون لديه طموحات مختلفة و تتاح له فرص مختلفة في الحياة أكثر من الآخرين [19] ، و يقوم مبدأ العدالة عند جون راولز على ضمان الحريات العامة ، على إعتبار أن العدالة هي أساس التركيبة داخل المجتمع ، لأنها إنصاف ، بالإضافة إلى هذا يجب العمل على تطبيق المساواة في الحقوق ، و الواجبات بين الافراد و ضمان عدالة توزيعية منصفة ، بهذا المعنى تكون العدالة هي إنصاف ذوي المهارات و القدرات ، لكن دون أن تنسى حقوق الذين بفضل احتياجاتهم يكونون في حالة من عدم تكافؤ الفرص ، فالعدالة و الخير يمكن أن تكونا متطابقتان في بعض اللحظات ، لأن إمتلاك إحساس بالعدالة ، هذا لا يعني أن الناس سوف يبادرون بإطراد إلى التصرف تصرفا عادلا ، و أن المجتمع عادلا سيكون مستقرا يضاف إلى ذلك أن العدالة كثيرا ما تتضارب مع دوافع أولية أخرى محركة للناس[20] ، يقول راولز ” خطة عقلانية ذاتية تحدد خيرنا الظاهر ، فالعدالة أسبق من الخير ، فلا يختلف البشر فيما بينهم أشد الإختلاف إلا في تصوراتهم لمفهوم الخير ، فلا يختلف البشر فيمل بينهم أشد الإختلاف إلا في تصوراتهم لمفهوم الخير ، أما الخاصية التي تجمع شملهم فهي العدالة ، فهذه الأخيرة تمثل القاعدة الأساسية لكل مجتمع منظم عقلاني يهدف إلى النفع العام ” ، و تهدف العدالة الراولزية إلى تحقيق توازنات جديدة بين الحقوق و الواجبات و الحريات ، و ثمة منظوران مثاليان لتصور العدالة عند راولز ؛ الوضع الاصلي من ناحية و العقلانية التأملية من ناحية أخرى ، يوفر الأول الأساس اللازم للأحكام ذات العلاقة بخي  الشخص ، فالوضع الاصلي يعمل على تجريد الفرد من الاحوال و الفعاليات الخاصة المؤلفة لخير الفرد ، أما الثاني في العقلانية التأملية فإن جميع هذه المعلومات مستعادة ، أحكام القيمة ، خلافا لأحكام الحق ، و بالتالي فإن راولز ينظر إلى الوضع الأصلي بإعتباره إتفاقا إجتماعي ، يحضى بالإجماع ، أما العقلانية التأملية ليست إلا منظورا فرديا ، إن على خيراتنا الفردية أن تتباين ، إذ يتعذر أن يكون ثمة توافق شامل حول خير الإنسان حتى في ظل شروط مثالية ، إن تعددية القيم سمة أساس من سمات نظرة راولز[21] ، فأفراد أي مجتمع حسن التنظيم يتمتعون طبيعيا بإحساس بالعدالة ، فتأسيس العدالة في الفكر السياسي الليبيرالي كان هدف راولز ، و قد جمع راولز بين نظرية الأخلاق الكانطية التي تقول بإستقلالية الشخص ، وتلك التي تقوم على العقد الإجتماعي، و قد إنطلق راولز من التراث الفلسفي للعقد الإجتماعي، و ذلك من أجل البحث عن العدالة كإنصاف ، من خلال ما يسميه النهج العقلي ، و قد عمل جون راولز على إعطاء مفهوم العدالة بعدا سياسيا عن المنظورات الشمولية ، و تصورها للخير ، فقام بفصل الحق عن الخير في مسعى منه لتأسيس فكرة الموضع الأصلي الرئيسية في نظرية العدالة [22]، التي يحددها جون راولز وفقا لمبدأين ، الأول أنه لحق شخص الحق الاقصى في التمتع بالحرية ، مقارنة بمخطط مشابه للحريات للجميع ، أي المساواة في الحريات و الحقوق ، و الثاني فلا بد أن تفي التفاوتات الإجتماعية بشرطين هما لا بد أن تكون لأقصى فائدة لأقل فئة حظا ، بالإضافة إلى العدالة أمام المراكز المفتوحة ، و تولي زمام السلطة بشرط تكافؤ الفرص ، و بالتالي فإستقلال المفهوم السياسي للعدالة مسألة ضرورية لقيام الوفاقات المعقدة[23] و الاجماع المتداخل ، فالعدالة مفهوم ثابت في ظل إختلاف المنظورات الشاملة للخير ، تبعا لإختلاف الآراء و المعتقدات ، و بالتالي فإن المجتمع المنظم حسب راولز يقبل بمبادئ العدالة ، حيث يمكن أن تقود تلك الأحكام إلى آراء و أفكار و أحكام سياسية متشابهة ، فالعدالة تبقى في كيان واحد ، إلا إذا اختلف أفراد المجتمع من الجانب الأخلاقي ، حول الكيفية التي تطبق بها ، فنظرية العدالة تنحو نحو تحديد صور التعاون الإجتماعي الضامنة للإنصاف من خلال تعيين الحقوق و الواجبات الأساسية التي تضعها المؤسسات السياسية مع ضمان تقسيم المنافع بالتساوي بين الافراد عن طريق التعاون الإجتماعي، و يرى راولز أن اللاتساوي الاقتصادي يجب أن يخضع لأمرين هما الحصول على مواقع مفتوحة تضمن تكافؤ الفرص ، و أن يعود هذا اللاتساوي بالنفع على الفئة الاقل حرمان في المجتمع “بمساعدة أيوب و أفراد الشرطة تم القبض على أغلب المجرمين الذين هربوا من السجن ، و تحقيق العدالة ” [24] .

• مبادئ العدالة عند جون راولز

في إطار نظرية العدالة عند الفيلسوف الأمريكي جون راولز ، أكد على ضرورة العدالة بين الأفراد ، فالعدالة كإنصاف تقتضي إذن أن نعطي للجميع حقوقا و فرصا متساوية ، و تكافئ الأكثر عطاء و مردودية ، و ندعم الأسوأ حظا ، و الأضعف مقدرة أيضا ، و نجد أن العدالة عند الفيلسوف جون راولز تقوم على أساسيين كبيرين ؛ هما لكل شخص الحق ذاته ، و لا يمكن إلغاءه ، و الذي يرسم عن طريق ترسانة من الحريات العامة للجميع داخل المجتمع ، بالإضافة إلى هذا يجب العمل على ضمان اللامساواة الإجتماعية و الإقتصادية و التي يجب أن تحقق شرطين ، أن تكون مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص ، بالإضافة إلى هذا يجب أن تحقق اللامساواة داخل مجتمع العدالة ، و العمل على إنصاف الطبقة الأكثر حرمانا إن المساواة المنصفة حسب راولز هي المساواة الليبرالية، و لتحقيق أهدافها لا بد من فرض متطلبات معينة على البنية الأساسية تتعدى متطلبات نظام الحرية الطبيعية ، فعندما نبحث في مفهوم العدل أو المساواة أو الغير ، فإننا نطمح دائما إلى تحقيق المطلق و السعادة لبني الإنسان [25] ، فمبدأ العدالة الأول يغطي مبادئ الدستور الجوهرية ، أما المبدأ الثاني ، فيقتضي مساواة منصفة في الفرص [26] ، و تجدر الإشارة إلى أن كلا المبدأين يعبران عن قيم سياسية ، فالاول ينطبق على الثاني و العكس في الدور الأول يتم العمل على تأسيس البنية الأساسية المتساوية للمواطنين ، و تؤمنها و تؤمن نظاما دستوريا عادلا ، و في الدور الثاني توفر فيه المؤسسات الخلفية للعدالة الإجتماعية، و الإقتصادية ، بأنسب صورة للمواطنين المعتبرين أحرارا و متساوين ، و نشير هنا إلى فكرة المبادلة ، التي تعني داخل نطاق العدالة كإنصاف العلاقة التي تجمع المواطنين داخل مجتمع واحد ، حيث يقومون بالتعاون الإجتماعي ، و يفعلون ما ترتب عليهم ، تبعا للقواعد و الإجراءات ، إن مبادئ العدالة عند راولز هي تنظيم التوزيع ، و قد حدد العدالة بأنها الطريقة التي توزع فيها المؤسسات السياسية ، و مبادئ التدابير الإقتصادية ، و الإجتماعية ، بإعتبارها مؤسسات رئيسية الحقوق و الواجبات الأساسية و تنظم تقاسم الفضائل الناتجة عن التعاون الإجتماعي ، و بالتالي تصبح المساواة هي مساواة الفرصة المنصفة ، فيما تصبح الاخوة مبدأ الإختلاف ، فهدف جون راولز من كتاب العدالة كإنصاف هو تقديم تصور للعدالة يعمم و يرفع إلى أعلى مستويات التجريد نظرية العقد الإجتماعي عند لوك و روسو ، بالإضافة إلى هذا العمل على تأسيس أصلي للعدالة من خلال الرجوع لفكرة الوضعية الاصلية للمتعاقدين ، و على حسب إعتبار راولز أن ميزة النموذج التعاقدي تكمن في أنه يسمح بتصور مبادئ العدالة بصفتها من شأن البشر العاقلين أن يختاروها .

• مبدأ الحرية

يتميز هذا المبدأ بالأولوية ، و هو يرمي إلى ضمان الحريات و الحقوق المتساوية للجميع ، فلا بد أن يكون لكل شخص حق مساو للنظام الكلي ، أي إنتشار الحريات الأساسية المساوية للجميع ، و الحريات الأكثر أهمية هي الحريات السياسية ( الحق في التصويت و احتلال منصب مسؤولية ، حرية التعبير و الإجتماع و حرية التفكير و الوعي و إحترام السلامة الجسدية للشخص و الحق في الملكية الشخصية و الحق في الحماية من التوقيف و الحبس التعسفيين…) ، فلكل شخص الحق الواسع من الحريات داخل نطاق الحرية السياسية ، فالجميع له الحرية في ممارسة حقوقه المدنية و السياسية ، و يضيف راولز أن الحريات الاساسية هي تلك التي تضمن تطبيق مبدأ العدالة ، و على أفراد المجتمع العادل أن يحصلوا على قيمة من هذه الحريات ، إن الحريات الأساسية ( الضمير ، الفكر ، الاتحاد ) ضرورية لمتابعة تصورات الخير ، و كما أن الحريات الاساسية تبقى جوهرية بالنسبة إلى الممارسة و تطوير القوتين الاخلاقيتين ، العدالة و العقلانية ، و هذان القوتان الاخلاقيتان يجسدان القدرة على إمتلاك إحساس بالعدل [27] ، من أوليات العدالة عند جون راولز هي صيانة عنصري الحرية و الإحترام للأشخاص بوصفهم مواطنين ديمقراطيين ، بالإضافة إلى التساوي بين الأفراد الذين يمتلكون الإحساس بالعدالة من خلال قوتي العدالة و العقلانية الأخلاقيتين ، يقول جون راولز ” يجب أن يحصل كل شخص على حق متساو في المخطط الأكثر إتساعا من الحريات الأساسية المساوية المتوافقة مع مخطط مماثل من الحريات للآخرين “، و بالتالي فإن العدالة تقوم على الحريات الأساسية داخل المجتمع ، و هي مبدأ أساسي عند راولز ، فلكل شخص مجموعة من الحريات الاساسية المتساوية .

• مبدأ الإختلاف

يرى راولز بأن التفاوتات الإجتماعية، تكون عادلة إذا كانت منتجة لمزايا تعويضية للأفراد الأكثر حرمانا ، أي الإختلاف ، و قد جاء هذا المبدأ ، و ذلك من أجل تبرير اللامساواة في الامتيازات الإجتماعية و الاقتصادية ( الثروة ، الدخل ، السلطة ) ، و جعل الاقل حظا يتوقعون مصيرا أفضل ، فحسب راولز أن عدم المساواة المادية تكون عادلة لو أنها تتيح أكبر قدر من الفوائد ، لأفقر أبناء المجتمع ، و أقلهم تمتعا بالمزايا ، و ما دامت هذه المزايا متعلقة بالوظائف المادية ، ففرص شغلها متاحة للجميع ( نظام التعليم ) ، بالإضافة إلى إعادة توزيع الموارد من الأدنى إلى الأفقر ، فكرة راولز هي دولة ديمقراطية إجتماعية تحفظ الحريات الليبيرالية ، لمنها في الوقت ذاته تعمل على الحد من اقتصاديات السوق من أجل ضمان مصلحة الفقراء ، و الفئة المعوزة ، و يرى جون راولز أن المجتمع يتكون من فئتين ، هما فئة الأقل حظا و الأكثر حظا ، فالتوقعات التي تقع في توقعات الأفضل حالا تؤثر إما سلبا أو إيجابا . و يقوم مبدأ الاختلاف على فكرتين أساسيتين هما:

مبدأ تكافؤ الفرص

فاللامساواة في الامتيازات الإجتماعية و الاقتصادية مبررة فقط إذا كانت مرتبطة بوضعيات يكون لدى الجميع فرصة منصفة في نيلها بوجود مواهب معينة لدى كل فرد ، فمثلا نجد أن التلاميذ داخل القسم مختلفون تماما في التفكير ، و هنا ظهرت بيداغوجيا الفارقية بين التلاميذ ، و بالتالي يمكن القول أن اللامساواة بينهم في القدرات و المهارات التي يتوفر عليها كل واحد و المساواة تكون في الفرص المتساوية بينهم في التعليم ، فهذا المبدأ لا يحدد الفوارق بين الأشخاص ، ذوي المواهب بل يطلب تكافؤ الفرص ، من أجل أن نبين فيما بعد الفوارق في القدرات.

مبدأ الفرق

إن المبدأ الثاني في تبرير اللامساواة في الامتيازات الإجتماعية و الاقتصادية، هو مساهمتها في تحسين وضع الافراد الاقل حظا في المجتمع ، فراولز يولي الإهتمام للفئة الأكثر حرمانا داخل المجتمع، فقال ” أمن العدالة أن يحصل الجميع على القدر نفسه من الثروة ، و الدخل”  ، لكنه سرعان ما  قال بضرورة أخذ الأكثر حرمانا بعين الاعتبار ، لهذا يقول راولز ” مبدأ المساواة العالي مصمم لمساعدة المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء العالم ” ، و يسعى هذا المبدأ إلى تحسين أحوال فقراء العالم إلى أن يصبحوا مواطنين أحرار و متساوين في مجتمع ليبيرالي بدرجة معقولة ، أو أعضاء في مجتمع هرمي سمح [28] ، و بالتالي نجد أن مبدأ الإختلاف لجون راولز يضم شرطين ؛ مبدأ تكافؤ الفرص ، بالإضافة إلى مبدأ الإختلاف أو الفرق ، و ابذي من خلاله  يولي راولز أهمية كبيرة للفئة الاقل حظا داخل المجتمع ، و الأكثر حرمانا ، و عن طريق هذا التوجه يمكن فقط أم تتجسد المساواة و العدالة ، لهذا يقول راولز ” قد يبدو إرتجاليا أن مبدأ الفرق ، أن الثروة الأكبر لأولئك الأفضل حالا يجب تخفيضها حتى يحصل كل شخص في نهاية المطاف على نفس الدخل تقريبا ، لكن هذا سوء التصور على الرغم من قبوله في ظروف خاصة ، إن التوقع الملائم ، في تطبيق مبدأ الفرق ، هو ذلك المتعلق بالفرص طويلة الاجل للأقل امتيازا الممتدة على الاجيال المستقبلية .

 

• المقاربات الفلسفية لنظرية جون راولز

 

أما فيما يخص المقاربات الفلسفية ، فسوف نعرض لمقاربة الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور ، و الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ؛ و يرى تايلور أن جون راولز لم ينجح في تجاوز مأزق النسبية ، العدمية على الرغم من دفاعه عن فكرة المضمون المعياري الملازم لنظرية العدالة على إعتبار أن العدالة تعبر عن العقل العمومي [29] للمجتمعات الليبيرالية التعددية ، فراولز كان متشبتا بالخلفية الليبيرالية لأولوية الحقوق الفردية على الإنتماءات الجماعية ، و هذا الرأي جاء من كانط الذي إعتبر أن الكرامة الإنسانية هي إستقلال الإنسان ، أي قدرة كل فرد على تصور الحياة المثالية الخاصة به ، و هذا من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء و رفض الإختلاف الثقافي على حساب الحقوق الفردية [30] ، و يرى هابرماس أن راولز كان عاجزا عن تفسير و ضمان الموقف غير المتحيز الذي ينبع من مبدأ العدالة ، من حيث طابعهما الإجرائي ، فهو ينتقذ فكرة الوضعية الأصلية في مسألة العدالة ، معتبرا و مؤكدا أن راولز حاول الحصول على الحياد الإيديولوجي لتصوره للعدالة ، فالإجماع لا يمكن أن يحصل إلا على أساس علاقة معرفية بين صلاحية النظرية ، و البرهان على حيادها الإيديولوجي.

 

و في الختام يمكن القول أن جون راولز من بين أهم المفكرين البارزين في مجال الفكر السياسي ، و الذي بالرغم من قوة أفكاره المناهضة للظلم ، و عدم المساواة بين الافراد ، إلا أنه لم يحضى بالمكانة الكبيرة  التي تعكس أثر فلسفته السياسية ، و نجد أن مدار العدالة بوصفها إنصاف هو محاولة معالجة الانحرافات التي آلت إليها الليبيرالية السياسية و المخاطر التي تتربص بالحداثة السياسية داخل الزمن المعاصر ، كتضخم الانانية و تعاظم الفردانية الاستحوادية ، كلها تجعل نهج الليبيرالية السياسية محفوفا بالمخاطر ، و قد حاول جون راولز أن يعالج الإشكالات السياسية التي إنتشرت في المجتمع عن طريق العدالة  بوصفها إنصاف ، و التي تضمن المساواة في الحقوق و الواجبات ، بالإضافة إلى اللامساواة في الامتيازات الإجتماعية  و الاقتصادية، و ذلك عن طريق إحترام الحريات الاساسية لكل فرد و التي تضمن تكافئ  الفرص ، مع مراعاة الفروق الفردية ، و المؤهلات و القدرات التي تجعل الموهوبين في مرتبة مرموقة ، لكن دون تضييع حقوق الفئة الأكثر حرمانا و أقل حظا ، و الذي بفضل حالتهم يكونون عن طريق العدالة في واقع أفضل .

لائحة المصادر و المراجع المعتمدة :

• نظرية العدالة عند جون راولز
• العدالة كإنصاف
• مختصر تاريخ العدالة، ديفيد جونستون
• اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون راولز نموذجا، صموئيل فريمان
• العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون راولز، علي تتيان و محمد بلعزوقي
• قانون الشعوب و عودة إلى فكرة العقل العام، جون راولز

الهوامش والإحالات

[1] دراسات في الفلسفة السياسية ، ص 175

[2] نفس المرجع ، ص 176

[3] نفس المرجع ، ص 179

[4] مختصر تاريخ العدالة ، ديفيد جونستون ، ص 89

[5] اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون راولز نموذجا ، صموئيل فريمان ، ص 14

[6] نفس المرجع ، ص 15

[7] مختصر تاريخ العدالة ، ديفيد جونستون ، ص 238

[8] هو تقليد قديم في التفكير حسب مبادئ العقد الإجتماعي و كتابات إيمانويل كانط ، و هي و سيلة لتحديد أخلاقيات قضية ما بناء على التجربة الفكرية ، من خلال ما يسمى الموضع الأصلي ، الأطراف لا يعلمون شيئا عن قدراتهم ، أذواقهم ، و طبقاتهم داخل المجتمع ، فحجاب الجهل يحيط هذه المعرفة ، و الامتيازات التي سوف يرسو عليها بعد أن يكشف هذا الحجاب

[9] جون راولز، نظرية في العدالة ، ترجمة ليلى الطويل ، ص 38_39

[10] اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة ، جون راولز نموذجا ، ص 16

[11] نظرية العدالة عند جون راولز، رسالة ماستر أكاديمي ، الطالبة نجاة حمير ، ص 30

[12] نفس المرجع.

[13] علي تتيان ، محمد بلعزوقي ، العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون راولز ، ص 1238  

[14] مختصر تاريخ العدالة ، ديفيد جونستون ص 244.

[15] علي تتيان ، محمد بلعزوقي ، العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون راولز ، ص 1240

[16] مختصر تاريخ العدالة ، ديفيد جونستون  ، ص 248

[17] نفس المرجع ، ص 256

[18] اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة ، جون راولز نموذجا ، صموئيل فريمان ، ص 348 ، ترجمة فاضل جكتر

[19] مختصر تاريخ العدالة ، ديفيد جونستون  ، ص 253 _ 254

[20] اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة ، جون راولز نموذجا  ، صموئيل فريمان  ، ص 348 ، ترجمة فاضل جكتر

[21] نفس المرجع ، ص 353

[22] علي تتيان ، محمد بلعزوقي  ، العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون راولز ،   ص 1245.

[23] تقوم الوفاقات المعقدة على أساس أن المواطنين الراشدين في مجتمع منظم يمكن أن يتبنوا إستقلالية المفهوم السياسي للعدالة ، لأسباب تكون خاصة بوجهات نظرهم ، و بالتالي فإن المفهوم السياسي للعدالة يكون منسجما مع كل تصور ذاتي للأشخاص ككائنات أخلاقية ، و مع الأديان ، و القيم و الأفكار الفلسفية التي تشكل وجهات نظرهم ، و على هذا الأساس تحصل الوفاقات المعقدة و الإجماع المتداخل

[24] قصة العدالة العمياء ، وائل مبارك ، ص 54

[25] دراسات في الفلسفة السياسية  ، ص 186

[26] العدالة كإنصاف ، جون راولز ، ص 155

[27] نظرية العدالة عند جون راولز ، ص 42

[28] قانون الشعوب و عودة إلى فكرة العقل العام ، جون راولز، ص 159

[29] هو عقل المواطنين المتساويين الذين يمارسون بصفتهم جسما جماعيا السلطة السياسية و الإكراهية القصوى بعضهم على بعض عن طريق إصدارهم للقوانين و مراجعتهم لدستورهم .

[30] علي تتيان، محمد بلعزوقي ، العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون راولز ، ص 1247